iranmatikanlogo
ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانک های دولتی که سهام آن ها واگذار میشود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند . سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین میشود . معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است . افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیا قانونی آن ها ملزم به فروش مازاد بر سقف ، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود . افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد .
  • تبصره - 1 - اشخاص حقیقی سهام دار بنگاه های موضوع این ماده و اعضا خانواده آن ها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنان ، برادر ، خواهر ، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند .
  • تبصره - 2 - دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می رسد ، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع این ماده به انجام رساند .
  • تبصره - 3 - بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند .
  • تبصره - 4 - تعاونی های اعتباری قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند ، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند .